نگاهداری: ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۸۱۲۴
رئیس مرکز پژوه‌های مجلس با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، گفت: رشد اجاره بها در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه بررسی چالش‌ها و راهکار‌های ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مردم در قوه مقننه، نمایندگان دستگاه‌های حاکمیتی و بخش خصوصی، در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابک نگاهداری در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره‌بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مؤلفه‌های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد. قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شده است
وی با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، یادآور شد: مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری، چون یاسوج ۸ برابر بوده است.
رشد اجاره‌بها در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ استرئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، یادآور شد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان می‌دهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.
وی با بیان اینکه اجاره‌بها همواره با تأخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مؤلفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تأثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.
نگاهداری توضیح داد: کارشناسان در تبیین راهکار‌های کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی، چون ثبات متغیر‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود.
وی افزود: عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه سازوکار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آنها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک بر اساس موضوع ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، خاطرنشان کرد: برخی دیگر عنوان می‌کنند، چون ضمانت اجرایی کافی برای مالیات بر خانه‌های خالی ایجاد نشده و هنوز این قانون موفق نبوده است، اگر بتوانیم با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی در این زمینه موفقیت‌هایی کسب و به اهداف آن دست پیدا کنیم، می‌توانیم شاهد آثار مثبت اجرای آن در بازار مسکن و اجاره‌بها باشیم.
وی افزود: دیدگاه‌هایی وجود دارد که کشف قیمت عادلانه در بازار مسکن یکی از عوامل کمک کننده در بهبود وضعیت اجاره‌بها در کشور است چرا که کشف قیمت به جای تبعیت از بانک‌های اطلاعاتی دقیق به صورت کارشناس محور و سلیقه‌ای پیش می‌رود.
نگاهداری، یادآور شد: برخی که به دنبال توسعه فعالیت‌های اجتماعی هستند، پیشنهاد معافیت‌های مالیاتی بر درآمد اجاره را مطرح می‌کنند، اینکه اگر موجری مسکن خود را به صورت چند ساله با بهای کمتر یا به خانواده‌ها با فرزند بیشتر، اجاره دهد شامل معافیت مالیاتی شوند، این موضوع موجر‌ها را به سمت افزایش اجاره با هدف‌های اجتماعی سوق می‌دهد.
وی افزود: عده‌ای از صاحب‌نظران معتقد هستند اگر ما کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات را در بازار اجاره مسکن، ایجاد کنیم برخی افراد که در اثر ریسک‌های مترتب بر عملیات اجاره، از اجاره ملک خود صرف نظر می‌کنند، به افزایش عرضه مسکن استیجاری روی می‌آورند که این اقدامات می‌تواند شامل مواردی، چون قضازدایی، ایجاد اجازه شکل‌گیری سکوهای ثبت رسمی اسناد، امکان ثبت معاملات اجاره توسط خود متعاملین، امکان اجرای خودکار شروط ضمن عقد قرارداد اعم از حکم تخلیه بدون نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضائی، باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه داد: برخی موضوع ایجاد زمینه اعتبارسنجی مستأجران در قالب اجاره‌داری حرفه‌ای را مطرح می‌کنند که این موضوع می‌تواند به بهبود فضای اجاره‌بها کمک می‌کند.
وی افزود: کارشناسان دیگری عنوان می‌کنند که اگر بر روی زمین‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌بها متعادل شود، عده‌ای دیگر هم مالیات بر ارزش دارایی‌ها را مطرح می‌کنند اینکه اگر برای دارایی‌هایی ملکی افراد مالیات وضع کنیم باعث می‌شود تا عرضه مسکن بیشتر و قیمت مسکن و اجاره بها تا حدی کاهش یابد که درآمد حاصل از این عوارض هم به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل شهری، بازسازی بافت‌های فرسوده، توسعه مسکن استیجاری با پرداخت کمک هزینه اجاره‌بها به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر، اختصاص یابد.
نگاهداری ابراز امیدواری کرد تا مجموع گفت و شنود‌های این نشست به ارائه نظرات کارشناسی جهت بهبود فرایند‌های بازار مسکن و اجاره بها منتهی شود.
اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه در موضوع مسکن و اجاره بها باید جوانب موضوع خوب دیده شود، گفت: در مقطعی به دلیل شیوع ویروس کرونا، مصوبه‌ای داده شد که با پایان مدت قرارداد موجر نمی‌تواند به دنبال خروج مستأجر باشد، عارضه این مصوبه این بود که برخی از موجر‌ها منازل خود را بدون اجاره دادن، نگه داشتند.
وی افزود: اگر بخواهیم در بحث مسکن و اجاره بها به نتیجه مثبتی دست پیدا کنیم باید به قانون به خصوص قانون مالیات بر خانه‌های خالی توجه کنیم و در کنار آن به موارد دیگر هم اشاره کنیم.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: گاه عدم توجه به موارد اساسی، چون قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث اتخاذ تصمیم‌های نسنجیده می‌شود که باید از آنها پرهیزکرد.
مسعود نصرتی قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، نیز در این نشست با بیان اینکه آنچنان دستور قانونی برای قیمت مسکن و اجاره‌بها نداریم، گفت: وقتی صددرصد وضعیت در بخش مسکن در دست بخش خصوص است تعداد مانور‌ها زیاد نیست و احتیاج داریم با تفکر بخش خصوصی به موضوع ورود پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه بُعد روانی کاهش قیمت مسکن و تجاری در میان مدت و بلند مدت زیاد است، گفت: موقعی که صدور پروانه ساختمان طولانی شده و در مواردی، چون کسری پارکینگ حتی با توقف ساخت مواجه می‌شود به صورت روانی و انتظارات، بر بازار اجاره‌بها تأثیر میگذارد.
قائم‌مقام سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصریح کرد: ما با موضوعاتی روبرو هستیم که بازار عرضه و تقاضای بخش مسکن را حتی در کوتاه مدت بر هم می‌زند و آثار روانی نیز به همراه دارد که باید برای آن فکری کرد.
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در این نشست ضعف قانون مالیات بر خانه‌های خالی را فقدان پایگاه داده‌ای در این زمینه دانست و گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، مالیاتی تنظیم‌گر برای کنترل بازار مسکن بود، اما به دلیل ضعف اطلاعات بر زمین ماند.
وی مسکن را گران‌ترین کالا در اقتصاد کشور دانست و تصریح کرد: اکنون به دنبال آن هستیم تا با دادن تسهیلات و تأمین زمین، خانه بسازیم، اما از این موضوع غافل شده‌ایم که نظام بانکی ما توانایی تأمین مالی این طرح را ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما قادر به تأمین مالی بخشی از نیاز تولید مسکن است، اما برای تأمین مابقی آن نیازمند بازار سرمایه هستیم.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه هیچ معیاری برای تعیین قیمت واحدهای مسکونی نداریم، یادآور شد: اگر ساختمان‌ها شناسنامه‌ای داشته باشند در کنار مالیات‌های تنظیم‌گر می‌توانیم از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری کنیم.
سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، نیز در این نشست، عنوان کرد: ما به دولت اعلام کرده‌ایم که با استفاده از ابزار‌های در اختیار می‌توانیم به موضوع اجاره‌داری کمک کنیم، اما این سیاست‌ها نباید طوری باشد که شرایط را برای مستأجران بدتر از گذشته کنیم.
وی با بیان اینکه در شهرداری تهران به صورت جامعی روی موضوع اجاره‌بها کار می‌کنیم، عنوان کرد: با توجه به شرایط فعلی، چون واحدی برای ارائه نداریم می‌توانیم نقش واسطه‌گری حرفه‌ای را ایفا کنیم و آن هم به اینگونه که در شناسایی خانه‌های خالی و کشف قیمت عادلانه، به دولت کمک کنیم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، تاکید کرد: در بحث نظارت هم می‌توانیم بر موضوع تعیین قیمت اجاره‌بها، نظارت داشته باشیم و از این طریق به دولت بر امر اجاره‌داری کمک کنیم.
مرتضی صالحی، معاون مالی بانک مسکن، نیز در این نشست با بیان اینکه کشور نیاز به مسکن با مصالح پایدار و مستحکم دارد، گفت: اگر مسکن با مصالح محکم و الگوی مناسب و متناسب با جمعیت جوان کشور، بسازیم و اجاره دهیم می‌توانیم در این بخش افزایش عرضه داشته باشیم.
معاون مالی بانک مسکن، افزود: در بخش تولید مسکن باید به ساخت مسکن در روستا‌ها و الحاق به حاشیه شهرها هم توجه کرد.
قیمت اجاره‌بها در حال ترمیم عقب افتادگی از تورم کل است
مهدی سحابی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، در این جلسه، با بیان اینکه تورم اجاره‌بها از تورم کل همواره کمتر بوده است، یادآور شد: قیمت اجاره‌بها الان در حال ترمیم بخشی از عقب افتادگی از تورم کل است.
وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه مسکن و اجرای قوانین آن بانگ اطلاعاتی کاملی داشته باشیم، خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت خیلی نمی‌توان به بهبود بازار اجاره‌بها امیدوار بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان اینکه در سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن باید به دنبال ضمانت اجرا باشیم، تاکید کرد: کنترل بازار اجاره‌بها بدون توجه به حقوق موجر کارآمد نخواهد بود.
سید محمد مرتضوی رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، نیز در این نشست با بیان اینکه در شرایط فعلی برای کنترل بازار اجاره‌بها، راه‌حلی وجود ندارد، عنوان کرد: تمرکز روی راه‌حل‌های کوتاه مدت در بازار اجاره بها، ما را از حل صحیح مسئله دور می‌کند.
وی افزود: فرایند‌های پیگیری شده طی چند سال اخیر در خصوص موضوع مسکن و اجاره بها نه تنها مسئله را حل نکرد بلکه نارضایتی و بی‌اعتمادی را در بین مستأجران افزایش داد.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، توضیح داد: اگر رابطه بین موجر و مستأجر را به اعدادی که با تورم فاصله دارد، محدود کنیم و اهداف اجرایی آن حاصل نشود، بی‌اعتمادی به همراه خواهد داشت، پس باید به دنبال موضوعاتی باشیم که در بلندمدت زمینه‌ساز حل مسئله اجاره‌بها باشد هرچند شاید در کوتاه مدت پاسخگوی نیاز‌ها در این زمینه نباشد.
وی تاکید کرد: می‌توان هر عاملی که زمینه تولید مسکن برای انبوه‌سازان ایجاد کند را تقویت کنیم و قوانین مزاحم را احصا و حذف کرده و از تصویب قوانین مزاحم در زمینه تولید مسکن جلوگیری کنیم.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران، تصریح کرد: انبوه‌سازان آماده ساخت مسکن اجاره‌ای هستند تا در میان مدت آن را در اختیار اقشاری قرار دهند که وضعیت مالی مطلوبی ندارد که حتی برای این موضوع طرحی هم طراحی کرده‌ایم.
علی طیبی، عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، نیز در این جلسه، مسکن را از پیچیده‌ترین مسائل حکمرانی دانست و گفت: متأسفانه سیاستگذاری مسکن در ایران دچار ساده سازی شده و تنها به ساخت ساختمان محدود شده است در حالی که ابعاد آن فراتر از این است و زوایای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی‌گیرد.
وی افزود: مسکن بیشترین سهم را از سبد هزینه خانوار دارد و زمین هم بیشترین بخش از هزینه‌های ساخت مسکن را در برمی‌گیرد، اگر بتوانیم قیمت قیمت زمین را در ساخت مسکن حذف کنیم، مسکن موضوعی قابل استطاعت خواهد بود.
عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، با بیان اینکه قیمت مسکن ارتباطی به قیمت تولید ندارد و با قیمت بازار و تقاضا در ارتباط است، خاطرنشان کرد: در همه حوزه‌های کنترل قیمت صورت می‌گیرد، اما در حوزه مسکن و اجاره‌بها که این همه اهمیت دارد سیاستگذاری کنترلی روی آن صورت نگرفته است.
طیبی موضوع مغفول در بحث اجاره‌بها را نقش شهرداری‌های در این زمینه دانست و گفت: بازار مسکن بدون قانون به مشکلات بی مسکنی و چالش‌های بازار اجاره بها خواهد انجامید.
سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه، در چند سال اخیر بابت قیمت مسکن و خودرو شرمنده مردم شده‌ایم، تصریح کرد: ناترازی‌ها در حوزه مسکن قابل قبول نیست.
وی با اشاره به مصوبات مجلس، تاکید کرد: بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی کجا انجام شده است؟ مالیات بر ماشین‌های لوکس کجا انجام شده است؟ مدیران باید در این زمینه اقدام لازم را انجام دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل مسکن با مدیریت کارآمد رفع می‌شود، یادآور شد: در موضوع مسکن با ایجاد مشوق‌هایی موضوع مالیاتی بر خانه‌های خالی را در مجلس مصوب کردیم، اما کجا به نتیجه مطلوب رسیده‌ایم؟
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در این جلسه با بیان اینکه بازار مسکن از اقتصاد کلان تبعیت می‌کند، گفت: باید بخشی از کار در حوزه مسکن به بخش خصوصی به شکل پُر رنگی سپرده شود.
وی ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد سال گذشته برای اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران باید ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان پرداخت می‌کردیم در حالی که این رقم امسال به بالای ۲۴۰ هزار تومان رسیده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: وقتی تناسبی بین درآمد و افزایش قیمت‌ها در حوزه اجاره‌بها نیست، مشکل در این بازار شدت بیشتری پیدا می‌کند.
وحید قربانی، مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، در این جلسه با بیان اینکه مشکل ساختمان را در نگاه شهرسازی و اشتباه در نگاه به مالکیت افراد دانست و گفت: بخشی از بحث مالکیت افراد مربوط به زمین، بخشی مربوط به مصالح و بخشی مربوط به شهر است که قیمت نهایی را تعیین می‌کند و این بخش شهر هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است.
وی افزود: مداخله دولت در بحث اجاره بها باید وجود داشته باشد و مدل آن باید مورد توجه قرار گیرد و شهرداری‌ها در این زمینه می‌توانند نقش مطلوبی را ایفا کنند.
مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور، یادآور شد: شهرداری به حکم قانون موظف به کنترل و رصد شیوه بهره‌برداری از املاک در سطح شهر است و این سازوکار با همکاری بخش خصوصی می‌تواند به بهبود قیمت در بخش مسکن و اجاره‌بها منجر شود.
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دولت توجه به بخش مسکن و قانون مصوب مجلس در این زمینه است، گفت: وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و ارتباطات باید به وظایف خود در این حوزه عمل کنند.
وی افزود: انبوه‌سازی بدون مشارکت بخش خصوصی و ابزار‌های کنترلی و تأمین اعتبار، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت طی چند سال آینده به همراه دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کار مردمی از تصدی‌گری بهتر است، یادآور شد: طرحی که در مجلس در دست بررسی است بخشی از تنظیم‌گری‌های بازار است که در دنیا هم مورد توجه قرار می‌گیرد، اما آنچه که می‌تواند بازار اجاره‌بها را در کوتاه مدت کنترل کند، عرضه مسکن است.
میلاد بازدار مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، با بیان اینکه اقداماتی برای کنترل منصفانه قیمت مسکن، انجام داده‌ایم، گفت: بازار سنتی عرضه و تقاضا در همه جای دنیا بوده است، اما اکنون در فضای مجازی مباحث کنترلی صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه اپلیکیشن‌ها می‌توانند بازوی اجرایی در تحلیل داده‌ها باشند، افزود: برای قیمت مسکن می‌توانیم داده‌های بازار مسکن را برای دولت تحلیل کنیم.
مدیرعامل دپارتمان مسکن شیپور، توضیح داد: برای رفع مسائل بازار مسکن و اجاره‌بها، بخش خصوصی و دولتی در کنار همدیگر باید قرار گیرند، بخش دولتی می‌تواند داده‌های خود را برای تحلیل در اختیار بخش خصوصی و اپلیکیشن‌ها قرار دهد.
حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نیز در این جلسه، گفت: در بحث قیمت مسکن و اجاره‌بها باید به دنبال دلایلی، چون کاهش ارزش پول ملی باشیم.
وی ادامه داد: مشکل جدی که در قیمت مسکن و اجاره‌بها وجود دارد ضعف در مدیریت است چرا که افرادی باید در مسئولیت‌های مرتبط با این حوزه منصوب شوند که حرفه‌ای این حوزه باشند.
قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی‌کند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، با بیان اینکه قیمت مسکن دیگر دستوری کار نمی‌کند، یادآور شد: راهکار‌های کوتاه مدت در بازار اجاره بها جواب نمی‌دهد و باید به دنبال راهکار‌های بلندمدت باشیم.
ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این جلسه عنوان کرد: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم.
وی افزود: در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده، اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه تاکید کرد: طرح جامع مسکن تاکید دارد که طی ۱۰ سال، سالانه ۹۰۰ هزار واحد در سال ساخته شود که در بهترین حالت از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ حدود ۴۰۰ هزار واحد به بازار عرضه شد که میراث انباشت واحدهای نساخته شده طی این طرح به دولت سیزدهم رسید.
وی ادامه داد: در بخش مسکن تا جایی که ممکن است در حال تلاش هستیم دولت در این زمینه تصدی گری نکند و همت می‌کنیم تا به صورت حداکثری زمین عرض شود تا مردم با همکاری کارفرمایان محلی و بخش خصوصی ذیصلاح، مسکن بسازند که در قالب این موضوع به ۱۵۰ هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن زمین واگذار کرده‌ایم.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، توضیح داد: در بحث نهضت ملی مسکن موضوع انبوه‌سازی است که عمده آن دست بنیاد ملی مسکن است که در برخی شهرها، پروژه‌های آن افتتاح شده است.
حذف قیمت مسکن از پلت‌فرم‌های آگهی، حذف صورت مسئله است
حسام آرمندهی، مدیرعامل سایت دیوار، نیز در این جلسه عنوان کرد: موضوعی که در این سال‌ها به آن عادت کرده‌ایم به خصوص در موضوع قیمت مسکن، حذف قیمت از پلتفرمها بوده در حالی که این موضوع حذف صورت مسئله است.
وی افزود: پلتفرمها نه تکلیف قانونی و نه مسئولیت و نه ابزار برای کنترل و ارائه قیمت منصفانه در بازار مسکن را ندارد چراکه پلت فرم ابزار دوسویه‌ای است که می‌تواند قیمت پیشنهادی را دریافت کند در حالی که قیمت معامله با قیمت پیشنهادی فرق دارد.
مدیرعامل سایت دیوار، هیچ نهاد تصمیم‌گیری در زمینه مسکن در خصوص ایجاد ابزار برای کنترل قیمت مسکن پای کار نیامده است، توضیح داد: همواره این سوال مطرح است که منفعت افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به چه کسی می‌رسد در حالی‌که اپلیکیشن‌ها از این معاملات و افزایش قیمت‌ها سودی کسب نمی‌کنند.
آرمندهی تصریح کرد: بزرگترین چالش در آگهی‌های مسکن، آگهی‌های غیر واقعی است که اگر اطلاعات و داده‌ها از سوی نهاد‌های حاکمیتی به طور مطلوب در اختیار ما قرار گیرد می‌توانیم شرایط ایجاد ابزار برای جلوگیری از قیمت‌سازی را فراهم کنیم.
کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، در این جلسه با بیان اینکه موضوع اصلی مسکن کمبود عرضه است، خاطرنشان کرد: باید به دنبال سیاست‌هایی باشیم که زمینه ساز ساخت خانه‌های اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک با متراژ کم و استحکام بالا است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد قیمت مسکن شامل زمین آن می‌شود، تصریح کرد: اگر دولت زمین را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد و مشوق‌هایی برای آنها درنظر بگیرد حتماً به سمت ساخت خانه‌های اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک حرکت خواهند کرد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران، یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را شایعه دانست و عنوان کرد: قیمت گذاری بازار مسکن از شهرهای بزرگ شروع می‌شود و می‌توانیم با کنترل قیمت در این شهرها، قیمت در بازار را کنترل کنیم.
گودرزی کمبود زمین در شهرهای بزرگ را از مسائل حوزه ساخت مسکن دانست و تصریح کرد: نوع ساخت در مسکن باید تغییر پیدا کند و در شهرهای بزرگ که کمبود زمین داریم به سمت عمودی سازی برویم.
روح‌الله رهبرپور مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار نیز در این جلسه با بیان اینکه همواره ورود به بحث مالی طرفین مشکل‌زا می‌شود، عنوان کرد: نزدیک به نیم قرن از قانون موجر و مستأجر می‌گذرد، اما هنوز پرونده‌های زیادی در این زمینه در قوه قضائیه در این زمینه وجود دارد.
مدیر حقوقی اپلیکیشن دیوار، افزود: اگر قرار باشد در بحث اجاره‌بها اقدامی دستوری اعمال شود، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
شایان ذکر است در پایان این نشست مقرر شد تا این جلسات ادامه داشته باشد و جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح شده، تدوین و در اختیار مسئولان قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بابک نگاهداری مرکز پژوهش های مجلس بازار مسکن قانون مالیات بر خانه های خالی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رئیس مرکز پژوهش های مجلس بازار مسکن و اجاره بها قیمت مسکن و اجاره بها اجاره بها در شهر ساماندهی بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی بحث اجاره بها بازار اجاره بها شهر های کوچک شهر های بزرگ مطرح می کنند نیز در این جلسه نیز در این نشست بازار اجاره اجاره بها مورد توجه قرار بازار مسکن بازار مسکن باید به دنبال اجاره بها کمک بازار مسکن کوتاه مدت حوزه مسکن اجاره بها اجاره بها اجاره بها اپلیکیشن ها افزایش قیمت موضوع اجاره انبوه سازان بخش مسکن دانست و گفت تولید مسکن اجاره داری کنترل قیمت برای کنترل شهرداری ها قرار گیرد عرضه مسکن بخش خصوصی یادآور شد ساخت مسکن اجاره ای بخش خصوص قیمت ها حرفه ای داده ها پلت فرم چند سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۸۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش انتخابات آینده آمریکا بر قیمت مسکن چیست؟
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، باز هم بازار مسکن وارد سال انتخاباتی آمریکا شده است! این جمله برای بسیاری از فعالان حوزه املاک و مستغلات دلهره‌آور است چون صاحبان خانه، سرمایه‌گذارها و اقتصاددانان مشتاق پیش‌بینی این موضوع هستند که انتخابات آینده آمریکا در نوامبر سال 2024 چه تاثیری روی قیمت مسکن خواهد داشت.
نظرسنجی اخیر Investopedia نشان داد که بیش از نیمی (61%) از سرمایه‌گذاران، نگران تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 بر پرتفوی یا سبد سرمایه‌گذاری هستند. اما آیا در ایران هم باید نگران قیمت مسکن در سال جاری و سال‌های بعد از آن باشیم؟ آیا قیمت اقلامی مانند قیمت میلگرد و سیمان به‌عنوان مصالح اصلی قیمت مسکن را بالاتر می‌برد؟
قیمت ارز و درصد تورم چطور روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؟قیمت دلار عامل اصلی افزایش قیمت محصولات و کالاها در بازار ایران است. بارها شاهد این موضوع بوده‌ایم که با افزایش ناگهانی و جهشی قیمت ارز، حتی بسیاری از عرضه‌کنندگان کالاهای مختلف از فروش خودداری کرده‌اند تا مطمئن شوند دلار پایین نمی‌آید.
نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت دلار به‌سرعت روی بازار ایران تاثیر میگذارد و همه محصولات و کالا و خدمات چندبرابر شده و بواسطه آن نیز قیمت مسکن فورا بالا می‌رود. اما در مقابل، مواقعی که دلار کاهش پیدا می‌کند، تا این موضوع روی بازار مسکن و قیمت خانه تاثیر بگذارد مدتی زمان خواهد برد چون همواره بازار در مقابل تغییرات منفی قیمت مقاومت کرده و بسیاری از فروشندگان تصور می‌کنند این کاهش قیمت گذرا بوده و دوباره بالا می‌رود، در نتیجه برای فروش اقدامی نمی‌کنند. همین به‌عبارتی دست‌نگه‌داشتن مالکان برای معامله خانه، باعث رکود می‌شود که خود به‌صورت مستقیم روی بازار حساسی مانند مسکن تاثیر میگذارد.
با فرض عدم شدت یافتن تحریم‌ها و فروش همین میزان نفت فعلی در آینده، اگر دولت همچنان برای تامین بودجه مانند سال‌های گذشته برای چاپ پول بدون پشتوانه اقدام کند، با وجود کسری پیش‌بینی شده در برنامه بودجه سال 1403، ممکن است سناریوهای رشد اقتصادی برای امسال با مشکل مواجه شده و حتی شاهد تورمی بالاتر از 45% باشیم. از طرفی چاپ پول بدون پشتوانه خود باعث کاهش استمرار سیاست‌های اقتصادی انقباضی دولت خواهد شد. در چنین شرایطی است که رکود بازار مسکن می‌تواند ادامه داشته باشد.
این میزان تورمی است که سیاست‌های اقتصادی در مرزهای ایران ممکن است رقم بزند، اما باید دید که انتخابات آینده آمریکا چقدر روی وضعیت اقتصادی، میزان تورم و حتی نرخ دلار تاثیر میگذارد. این‌ها مواردی هستند که در کنار یکدیگر میزان رشد قیمتی بازار مسکن را رقم خواهند زد. بنابراین شاید انتخابات آمریکا میلیون‌ها کیلومتر آن‌طرف‌تر از مرزهای ایران انجام شود، اما تاثیرش به ثانیه‌ای نخواهد کشید.
چه چیزی بر قیمت مسکن در سال انتخابات آمریکا تاثیر میگذارد؟درحالی‌که اغلب افراد در مورد بازار مسکن و مستغلات نظرات کارشناسی متفاوت و گاهی بدون پشتوانه علمی دارند، باید گفت که مهم‌ترین عامل در قیمت مسکن، خصوصا در ایران، میزان عرضه و تقاضا خواهد بود. البته عوامل دیگری نیز وجود دارند که نباید آنها را نادیده گرفت، عواملی مانند تورم و قیمت ارز که به‌صورت مستقیم و در لحظه باعث تغییراتی غیرقابل پیش‌بینی روی قیمت میلگرد، قیمت سیمان و در نهایت هزینه ساخت‌وساز و قیمت مسکن می‌شوند.
سلامت اقتصاد مانند ثبات اقتصادی، درصد تورم واقعی و هزینه‌های زندگی در کنار نرخ بهره می‌تواند روی قدرت خرید افراد تاثیر بگذارد. همین عوامل در کنار یکدیگر رکودی را رقم زده‌اند که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم. بنابراین عوامل اصلی در بازار املاک و مستغلات را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد.
نرخ بهره ثبات اقتصادی تورم قیمت ارز هزینه ساخت میزان عرضه مسکن سیاست‌های دولت (مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ها) قدرت خرید مردم میزان نقدینگیزمانیکه عدم قطعیت روی هر یک از عوامل بررسی شده در بخش قبلی، سایه اندازد، بازار مسکن به رکود متمایل خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر مردم اعتماد کمتری نسبت به خرید و فروش ملک داشته باشند، عرضه و تقاضا هر دو کاهش پیدا می‌کنند. بنابراین ممکن است بازار مسکن وحشت‌زده شود چون در سال منتهی به انتخابات آمریکا، اغلب مردم می‌خواهند در صورت تغییر نرخ بهره یا تغییر در سیاست‌های مالیاتی و مسکن، تکلیف خود را بدانند.
اما عوامل اقتصادی کلان مانند تورم و برخی از اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی مانند جنگ و حتی بلایای طبیعی، همگی می‌توانند روی اعتماد خریدار و فروشنده در بازار مسکن تاثیر بگذارند. همه این موارد می‌تواند رکود بازار مسکن را در وضعیت فعلی نگه داشته یا حتی آن را به مسیری سوق دهد که سال 1403 برای ایرانیان سال ابر بحران مسکن نامیده شود.
قیمت مسکن در بازار ایران و نقش انتخابات ریاست جمهوری آمریکاقیمت مسکن در بازار ایران با رشد تورم و جهش یک‌شبه قیمت ارز، رشد خواهد داشت. بنابراین پیروزی «بایدن» و «ترامپ» و سیاست‌هایی که در مقابل ایران دارند می‌تواند به‌صورت‌مستقیم روی این دو شاخص و در نهایت روی قیمت مسکن تاثیر بگذارد.
با تجربه‌ای که ایران در زمان پیروزی و ریاست جمهوری ترامپ و حتی با پایان دوره ریاست جمهوری او در سال 1399 داشت، حتی با وجود کاهش ریسک‌های غیراقتصادی مانند کاهش احتمال وقوع جنگ و همین‌طور افزایش امید به کاهش میزان تحریم‌های ناعادلانه، بهبود اندکی در بازار مسکن را شاهد بودیم. بنابراین باتوجه‌به سطح ریسک غیراقتصادی و اقتصادی قابل پیش‌بینی در سال 1403 و تا قبل از مشخص شدن برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2024، قاعدتا شاهد کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز در مسکن و رکود این حوزه خواهیم بود. حتی ممکن است بسیاری از واحدهای در حال ساخت که قبل از انتخابات تکمیل می‌شوند وارد چرخه خرید و فروش نشوند چون سازندگان در این شرایط حفظ ملک را ترجیح می‌دهند تا تکلیفشان مشخص شود.
قیمت مسکن با پیروزی ترامپ بیشتر می‌شود؟همان‌طور که می‌دانید برای ساخت یک خانه به مصالح و تجهیزات زیادی نیاز خواهد بود که اصلی‌ترین آنها میلگرد و سیمان و آجر و تیرآهن هستند. باتوجه‌به اینکه قیمت روز میلگرد 12 و انواع دیگر مصالح با قیمت دلار و رشد تورم هر روز بیشتر می‌شود، بنابراین دور از انتظار نیست که اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر روی ایران با پیروزی بایدن یا ترامپ، باعث تورم بیشتر شود.
به‌صورت‌کلی می‌توان گفت که قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره، حدود 35% روی قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند. بنابراین از آنجایی‌که قیمت این مصالح وابسته به نوسانات بازار ارز و قیمت دلار است، هر روز شاهد افزایش قیمت آنها هستیم.
حتی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1403 روی قیمت مسکن در ایران و ورود آن به یک ابر بحران اشاره کرده است. اما برخی از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد معتقدند اثرگذاری پیروز میدان نبرد ریاست جمهوری آمریکا روی بازار مسکن ایران غیرمستقیم خواهد بود.
به گفته بسیاری از کارشناسان، پیروزی بایدن تاثیری مستقیم و قابل‌توجه روی ریسک غیراقتصادی و بواسطه آن روی انتظارات تورمی خواهد داشت. تورم نیز که بازوی اصلی تاثیرگذار روی قیمت مسکن در ایران است.
این کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در صورت پیروزی بایدن در انتخابات نوامبر 2024، قیمت دلار کاهش پیدا کرده و اگر این اتفاق رخ دهد، قیمت ارز می‌تواند برای مدتی طولانی به ثبات برسد. در چنین شرایطی، بازار مسکن نیز از کاهش قیمت دلار تاثیر گرفته و قیمت مسکن می‌تواند کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. البته کاهش قیمت مسکن به این موضوع نیز بستگی دارد که بنابه‌دلایل غیرقابل‌پیش‌بینی، ناگهان قیمت دلار دچار شوک نشده و افزایش لحظه‌ای نداشته باشد.
اما کارشناسان می‌گویند اگر ترامپ در این نبرد پیروز شود، احتمال افزایش نرخ دلار نیز وجود خواهد داشت چون سیاست‌های ترامپ در مقابل اقتصاد ایران می‌تواند وضعیت تورم را سخت‌تر کرده و در نهایت با افزایش قیمت دلار، قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد.
بایدن یا ترامپ، کدام‌یک بازار مسکن را نجات می‌دهند؟انتخابات آینده آمریکا با تاثیرگذاری روی نرخ دلار، میزان تحریم‌های اقتصادی و میزان تورم، باعث تغییراتی روی قیمت مسکن خواهد شد. پیروزی بایدن یا ترامپ می‌تواند تاثیر متفاوتی روی وضعیت اقتصادی ایران داشته باشد اما نباید این موضوع را نادیده گرفت که پس از برگزاری انتخابات، تغییر در قیمت‌ها فورا اتفاق نخواهد افتاد. چون مالکان خانه‌ها منتظر تثبیت قیمت ارز می‌مانند و می‌خواهند میزان تاثیر آن روی تورم را ببینند. از طرفی باید تاثیر 35 درصدی قیمت مصالحی مانند قیمت میلگرد و سیمان و غیره در بازار مسکن را نیز در نظر داشت. بنابراین اگر در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارید بررسی قیمت روز میلگرد در سایت شرکت آیرومارت به نشانی iromart.com می‌تواند دیدی کلی نسبت به نوسانات قیمت ساخت مسکن به شما بدهد. به‌این‌ترتیب می‌توانید برای ساخت‌وساز بهتر بودجه‌بندی کنید تا قیمت مصالح بیشتر از این میزان روی قیمت خانه تاثیر نگذارند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت